تونس-الآن نيوز
تبعا لما نشرته إحدى الصّحف الأسبوعيّة حول اتّخاذ وزير الدّاخليّة هشام الفراتي قرارات بعزل مسؤولين بإدارة التّراتيب وإحالة البعض منهم على القطب القضائي بعد أن وردت في شأنهم تقارير أمنيّة تؤكّد أنّهم قد منحوا رخصا مختلفة لأشخاص لا يستحقّونها مقابل رشاوي أو محاباة منهم، أكّد مصدر أمني بوزارة الدّاخليّة أنّ ما تمّ نشره لا أساس له من الصّحة، مبيّنا أنّ اسناد الرّخص بشتّى أنواعها يخضع إلى معايير قانونيّة وإجراءات مضبوطة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الملفّ محلّ متابعة دقيقة من قبل الجهات المعنيّة.